الكرك ومعان تسجلان اول حادثين على خلفية الانتخابات

سخونة الاجواء الانتخابية بدات تظهر على السطح مع تسجيل اول مشاجرة انتخابية بين مؤازري مرشحين من عشيرة واحدة في الكرك, فقبل اشهر من الان جمعتهم مناسف الافراح والاتراح والمناسبات الاجتماعية والاعياد , ومع قرب موعد الانتخابات قسمتهم الى مؤازرين ومناهضين, ومع انتهاء عشية التاسع من تشرين ثاني سيعودون من جديد الى طاولة الرهان السياسي حول جدية نائبهم ببرنامجه الانتخابي وتنفيذه بتحقيق مطالبهم, والعودة الى المناسف من جديد تحت ظل العشيرة.

امس الاول, قنابل الدرك المسيلة للدموع فرقت متشاجرين من ابناء عشيرة واحدة اخذتهم الفزعة الانتخابية لصالح مرشحهم الى عراك بالايدي ورمي الحجارة وت....ير مقر انتخابي لمرشح اخر مما دفع بقوات الدرك في اللحظة الاخيرة للتدخل والسيطرة على الوضع الذي كاد ان يتحول في نهاية المطاف لمجزرة.

المتشاجرون من انصار المرشح تسلحوا بالحجارة فيما تسلح الطرف الاخر بالعصي وت....ير المقر الانتخابي للمرشح الاخر, الامر الذي دفع بالاجهزة الامنية الى الطلب الفوري من قوات الدرك التدخل خوفا من تفاقم المشكلة وتطورها ومع هذا فقد تم اتهام الامن ب¯ التدخل كطرف ثالث.

مسؤول في مديرية الامن العام نفى ان يكون الامن سببا في المشاجرة وجاء التدخل من اجل فرض النظام ومنعا لتفاقم المشاجرة, فعلى مدى اشهر شهد الامن مشاجرات عشائرية في عدد من محافظات المملكة ونتج عنها وفيات واصابات واحالات الى القضاء.

الا ان المسؤول ربط المشاجرات الانتخابية وما يقع على هامشها من ملاسنات وخلافات تقع بالدرجة الاولى بسبب قرب المقرات الانتخابية من بعضها بعضا لافتا الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار وجود مسافة مناسبة تحد من الصدام بين مرشح وانصاره مع مرشح اخر خاصة اذا كان المرشح من ذات العشيرة.

المسؤول نفسه اكد ان الامن العام واجبه التدخل في حالات حددها القانون كوقوع المشاجرات واي امر مخالف للقانون على ان يستخدم القوة المناسبة لفض المشاجرة او الاشكال, وهناك حالات يتطور فيها الامر ويخرج عن السيطرة فيتم التوقيف والاحالة الى الحاكم الاداري.

ومع بدء العد التنازلي ليوم الانتخابات المقرر في التاسع من تشرين ثاني المقبل هل سترتفع اعداد المشاجرات الانتخابية وضحاياها, وهل تطال المسؤولية القانونية من المرشح نفسه ام مؤازريه?

مصدر قضائي فضل عدم الكشف عن اسمه اكد ان صاحب المقر المرشح لا يطاله القانون في حال وقوع مشاجرة في مقره وبين انصاره الا اذا كان له يد بالتدخل.

وقال المصدر ان وقوع مشاجرة في مقر المرشح دون مشاركته يتحملها اطراف المشاجرة المتسببون بها, على ان يتحمل المسؤولية في كونه سمح بتصرفات مخالفة لقانون الذخائر والاسلحة النارية او سماحه بامر مخالف للقانون ويعتبر في حالات حصول وفاة تدخل بالقتل وتتم احالته الى محكمة الجنايات الكبرى.

وفي حالة وجود اصابات وثبت بالتحقيق تدخل المرشح بالمشاجرة او الاعتداء على مقر انتخابي لمرشح اخر فتتم احالته الى محكمة البداية ويعاقب بجرم الحاق الضرر بمال الغير ويعاقب عليها بموجب نصوص قانون العقوبات.

وقال المصدر هناك حالات يتم التوقيف عليها كالجرائم التي تنظر امام محكمة الصلح فان التوقيف يكون محصورا بجرائم السرقة والايذاء اما الجنح البدائية التي تحال للمدعي العام فامر التوقيف فيها خاضع لتقديره.

محافظ الزرقاء د سعد الوادي المناصير اكد من جانبه التزام المرشحين ال¯ 85 بالقوانين والتعليمات الصادرة عن وزراة الداخلية لكل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية في مناطق الزرقاء والرصيفة والضليل اذ لم تسجل في محافظة الزرقاء اية مشاجرات انتخابية.

ولكون قرب مواقع المقرات الانتخابية الى بعضها هو السبب الرئيسي والمباشر لوقوع نوع من الصدامات بين انصار المرشحين فان المناصير يرى بترك مسافة محددة ومعقولة بين مقر واخر لا تسبب احتكاكا بين انصار المرشحين.

وقال لا توجد مسافات حددها القانون لكن على المرشح ان يترك مسافة تقديرية بين مقر واخر فالقانون طالب عدم الاساءة الى المرشحين بعضهم لبعض سواء بالعبارات او التجريح بمخالفة الدستور على ان يلتزم بالدعاية الانتخابية وفق القانون والتعليمات والاداب العامة على ان يلتزم بالبرنامج الانتخابي.

وفي حالة وقوع المشاجرات اوضح المناصير ذلك برده اذا بين تحقيق الشرطة ان المرشح دفع بالمؤازرين للمشاجرة فان المسؤولية تقع على المرشح نفسه واذا ثبت ع.... ذلك فان المتسببين بالمشاجرة انفسهم يتم اتخاذ الاجراء القانوني والاداري بحقهم ولا تقع المسؤولية على المرشح صاحب المقر الانتخابي.

واكد المناصير وجود تدابير امنية احترازية عند وقوع المشاجرة اذ يتم اتخاذ الاجراء وفق الواقعة المنظورة امام الحاكم الاداري, هناك حالات يمكن حلها وديا واخرى تنتهي بالكفالة المالية والعدلية في حال تشكل خطورة على حياة الانسان ويطبق قانون منع الجرائم.

النائب السابق والمرشح لانتخابات 2010 عن الدائرة الثالثة د ممدوح العبادي اوضح ان التعليمات لم تحدد للمرشح مسافة بين مقر واخر الا ان الالتزام بالقوانين والتعليمات والانظمة الصادرة تعود الى المرشح نفسه باحترام المرشح للاخر وبعدم الاساءة اليه.

اما المرشح هايل ودعان الدعجة فاكد ان قرب المسافات بين مقرات المرشحين ليست سببا في المشاجرات اذ يمكن للمرشح توظيفها بشكل ايجابي ولخدمته وتعاطيه الايجابي معها.

وقال نسعى جاهدين خلال الحملات الانتخابية لتصب في مصلحة الوطن ومن دون التعرض لبعضنا بعضا, هذا يعتمد على المرشح نفسه وعلى الاشخاص الذين يقومون بحملته الانتخابية من ناحية سلوكية واخلاقية واي تصرف سلبي سوف ينع.... على من يدعم المرشح نفسه.

وتمنى الدعجة عدم احضار صغار السن للمقرات الانتخابية كونهم غير ناضجين وقد يتسببون باخطاء قد تنع.... سلبا على المرشح نفسه تمزيق لافتة او صورة ومن دون علم المرشح نفسه, ومعظمها تصرفات فردية.

وفي اطار الحوادث الانتخابية, وبعد مرور اسبوع على الدعايات الانتخابية وافتتاح مقرات المرشحين لفظ طفل في الثالثة من عمره الفاظه الاخيره في مقر انتخابي بمعان بعد اصابته بشظايا عبوة العاب نارية داخل احد المقرات الانتخابية في معان اصابت شظاياها راس الطفل مما ادى الى ....ر بالجمجمة وتهتك بالدماغ.

وبالعودة الى المرشح د ممدوح العبادي اكد الزام مؤازريه عدم اطلاق الاعيرة النارية خلال تواجدهم في المقر الانتخابي سامحا باطلاق الاعيرة النارية فقط وذلك ضمن التعليمات.

واعتبر المرشح د هايل ودعان الدعجة استخدام الالعاب لنارية في مقره الانتخابي امرا مرفوضا مبينا منع استيرادها لما تشكله خطرا على حياة الانسان في حال استخدامها بصورة خاطئة.

سعد شهاب مدير الانتخابات في وزارة الداخلية اكد ان التعليمات لا يمكنها ان تفرض على المرشحين تحديد المسافات بين المقرات الانتخابية مشيرا الى ان القانون حدد 4 مواد وهي ,17 ,18 19 و20 من قانون الانتخابات المؤقت والمتعلقة بالدعاية الانتخابية.

وقال ان القانون حدد بعض المحاذير منها اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز علما بان الدعاية الانتخابية حرة ووفق احكام القانون, ويسمح لاي رشح للقيام بها ابتداء من تاريخ قبول طلب الترشح.

ولفت شهاب الى القانون اكد الالتزام بالدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية, وعدم التعرض لاي دعاية انتخابية للمرشح سواء كانت بصورة شخصية أم مؤازرين.

وعن استخدام الالعاب النارية في المقرات الانتخابية واطلاق الاعيرة النارية قال شهاب لم تفرض تعليمات على المرشحين لكن هناك تعليمات صادرة عن وزير الداخلية بخصوص استخدام الالعاب النارية.

اما ما يتعلق بالسلاح الناري واطلاق الاعيرة فان ذلك يقع ضمن جرائم الانتخاب التي تنص على منع حمل السلاح الناري او اي اداة تشكل خطرا على الامن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع.