قرارات الحكومة بضبط سياراتها حبر على ورق؟

لم يلتزم موظفو الحكومة ممن صرفت لهم سيارات لغاية متابعة اعمالهم الرسمية في الكرك بالقرارات التي سنتها الحكومة مؤخرا والتي اكدت على منع استخدام هذه السيارت لاغراض شخصية بهدف وقف هدر المال العام .

طرق محافظة الكرك وشوارع مدنها وقراها تشهد حركة نشطة لتلك السيارات مايعني وصف تعبير مواطنين ان القرار الحكومي بهذا الصدد لايعدو كونه حبرا على ورق شأنه كما يقولون شأن قرارات حكومية اخرى "اسمعتنا الحكومة بها جعجعة دون طحن".

محافظ الكرك علي الشرعة كان اوعز للجهات المختصة في المحافظة بالتشديد على حركة تلك السيارات خارج اوقات الدوام الرسمي والتحفظ على اية سيارة تضبط مخالفة لكن يبدو ان قرار المحافظ لم يغير من الواقع شيئا , الامر الذي يعني ان تلك الجهات وتحديدا ادارة السير والمرور وديوان المحاسبة في المحافظة ضربت بهذا القرار عرض الحائظ .

واذا كانت الحهات ذات العلاقة راغبة فعلا بتنفيذ قرارات الحكومة ذات الشأن فان الصيد من تلك السيارات وفير خاصة في ساعات الصباح والمساء في الاسواق والشوارع الرئيسية لاسيما في منطقة المرج ومثلث الثنية وامام المؤسسات الاستهلاكية الحكومية حيث تتركز الحركة التجارية في مدينة الكرك ,والملاحظ ان السيارات اياها تعمل كسيارات عائلية لخدمة الزوجات والاطفال وربما الجيران للتسوق او لارتياد اماكن التنزه , واحيانا اخرى لمشاركة الاهل والمعارف مناسباتهم
من خلال التحرك في مواكب الزواج او النجاح في الثانوية كما لوحظ في الايام الماضية .