شركة خاصة تدير خدمات المياه والصرف الصحي لمحافظة الكرك

وقعت في وزارة المياه و الري امس اتفاقية لادارة خدمات المياه والصرف الصحي لمحافظة الكرك من قبل القطاع الخاص بقيمة مليوني دينار ولمدة 3 سنوات.
وقال وزير المياه و الري المهندس محمد النجار الذي وقع الاتفاقية مع شركة اورينت (الشرق ) بحضور امين عام سلطة المياه المهندس منير عويس وعدد من مسؤولي السلطة «أن ادارة القطاع الخاص لخدمات المياه و الصرف الصحي في محافظة الكرك تاتي تحسينا للخدمات المقدمة للمواطن وادارة خدمات الفوترة والتحصيل للمياه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي بما يحقق خدمات حديثة ومتطورة».
وبين»ان هذا المشروع ريادي لتحسين مستوى الاداء لأدارة مياه محافظة الكرك وتطوير القدرات المحلية لادارة عمليات المشتركين ورفع كفاءة التحصيل وأنظمة المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات معربا عن اعتزازه بالنتائج التي حققتها سلطة المياه في نقل وتوظيف خبرات القطاع الخاص المحلي للأشراف على مهام محددة من الخدمات التي تقدمها سلطة المياه».
وقال م.عويس»ان سلطة المياه ومن خلال وحدة التخطيط والأدارة (PMU) طورت مفهوم مساهمة القطاع الخاص المحلي بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في ادارات سلطة المياه المنتشرة في مناطق المملكة خاصة تلك التي يمكن للقطاع الخاص المحلي تنفيذها بأشراف وحدة التخطيط والادارة/ سلطة المياه كمزود رئيس للمياه في المملكة».
وبين»انه بعد نجاح التجربة في مأدبا ومباشرة اعمال مشروع محافظة البلقاء تم توقيع هذه الاتفاقية لمحافظة الكرك». معربا عن «استعداد سلطة المياه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بعد نجاح تجاربها معهم في كل من العاصمة والعقبة ومأدبا لتحسين مستوى الاداء بما ينع.... ايجابيا على تفعيل برامج الصيانه وتقليل الفاقد والمحافظة على نوعية مياه الشرب المقدمة للمواطن وبما يضمن استمرارية الخدمات».
ولفت الى ان انشاء «سلطة المياه لوحدة التخطيط والادارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي جاء بهدف اضطلاعها بدور مراقبة اداء الادارات والشركات حيث ستقوم هذه الوحدة من خلال برنامج متكامل بمراقبة اداء جميع الشركات و ادارات المياه في المحافظات والتأكد من تحسن مستوى الخدمة.»
وزاد»ان السلطة تسعى لأن تصبح مصدر تميز بالاداء من خلال سعيها الجاد في تحقيق الأمن المائي ورفع قيمة عملياتها خاصة بعد زيادة الأعباء الادارية والمالية والتشغيلية على كاهل سلطة المياه حيث عمدت السلطة الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بأسناد مهام ادارة وتشغيل بعض المرافق المائية الخدماتية».
وشدد»على حق المواطن بالحصول على خدمات جيدة في المياه والصرف الصحي بكفاءة عالية مقابل مردود مالي عادل يغطي هذه الكلفة بما يضمن استمرارية الخدمة».
من جهته، اوضح مدير وحدة التخطيط والادارة في الوزارة لمهندس باسم طلفاح «ان العقد الذي وقعته السلطة لمدة 3 سنوات مع شركة اورينت والذي يهدف الى تحسين أنظمة المعلومات والفوترة وعمليات التحصيل نيابة عن سلطة المياه».