عمان - بترا -
وزير الداخلية : الالتزام بالقانون سيحكم على العملية الانتخابية برمتها.
كد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي التزام الحكومة بضمان نزاهة الإنتخابات والذي يضمنه مدى الالتزام بتطبيق القانون الذي سيحكم على العملية برمتها انها صحيحة.
وقال القاضي خلال زيارته ووزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة المركز الوطني لحقوق الانسان امس ان الحكومة سمحت للمركز والمنظمات المعنية من داخل المملكة وخارجها بملاحظة سير العملية الإنتخابية وليس مراقبتها على اعتبار أن هذه العملية مسألة سيادية لا نسمح لأحد أن يتدخل في مجرياتها وتقتصر على المرشح وممثليه.
من جهة ثانية زار القاضي امس دائرة الاحوال المدنية والجوازات واطلع على سير عملية استصدار البطاقات وتثبيت الدائرة الانتخابية للمواطنين.
وقال مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة مروان قطيشات ان وزير الداخلية اشار الى اهمية تسهيل الاجراءات على المواطنين وسرعة انجاز التسجيل والنقل مع ضمان التقيد بقانون الانتخابات والتعليمات الصادرة بموجبه.
واوضح قطيشات ان عدد المواطنين المسجلين لغاية نهاية دوام امس ممن ثبتوا الدائرة الانتخابية بلغ 185ر165 مواطنا.
