بدأت بلدية اربد الكبرى وشركة « موقف « المنفذة لمشروع المواقف مدفوعة الاجرة « الاوتوبارك « وقسم سير اربد تجريبا لخاصية استخدام الكاميرات في الرقابة على ان يبدأ التطبيق الفعلي لها في ضبط المخالفات خلال الاسبوع المقبل.
ووفق رئيس بلدية اربد الكبرى المحامي عبدالرؤوف التل ان المشروع الذي طبق منذ عدة اشهر حظي برضى المواطنين والمتسوقين في منطقة الوسط التجاري وحقق نجاحا لافتا تطلب تدارس اليات تطويره بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع.
وقال ان الية الرقابة ستشمل كل الشوارع المشمولة بالمشروع وباسلوب تدريجي حيث شرعت الشركة اخيرا بتوزيع منشورات توعوية توضح الالية التي ستتم بها الرقابة لافتا الى ان العملية شبيهة الى حد ما برقابة كاميرات الاشارات الضوئية.
ويعاني الوسط التجاري في المدينة من قلة المواقف العامة علاوة استحواذ التجار على اماكن الاصطفاف في الشوارع العامة لمركباتهم منذ ساعات الصباح الباكر وحتى المساء الامر الذي اوجد ارباكات مرورية متعددة فجاء المشروع ليساهم في حل جزء كبير منها.
واوضح التل ان قضية تحرير المخالفات التي ستفرض على المركبات المخالفة بعملية الوقوف مغطاة من النواحي القانونية في قانون السير.
من جانبه اوضح مدير الشركة الدكتور عز الدين حطاب ان الية رقابة الكاميرات وان تشابهت مع رقابة كاميرات الاشارات الضوئية الا ان الفارق بينهما ان كاميرات الرقابة على المواقف متحركة تثبت في سيارات مجهزة بمعدات خاصة.
وقال ان الكاميرات تسجل حركة السيارات بالتراسل مع سيرفر الشركة لتمييز السيارة التي تقف وقوفا نظاميا مع الاخرى المخالفة وتجهز تقارير ترسل الى قسم سير اربد الذي يقوم بدوره بتفريغها وتحرير مخالفات بشأنها بحيث تدون على المركبة وتتضمن تاريخ المخالفة وسببها ونوعيتها.
واكد ان الشركة وان كانت استثمارا ماديا من خلال اجهزتها وكوادرها الا ان التطبيق للمشروع يتم وفق استراتيجية تدريجية غايتها بث الوعي لدى المواطن لاستيعاب المشروع واهميته لافتا الى ان قسم الرصد الخاص برجع الصدى حول جدوى المشروع تقاريره ايجابية.
صحيفة الرأي
